یادداشتی از پدرام سلطانی
“حکمرانی شبکه ای”
زلزله کرمانشاه فصل جدیدی از حکمرانی را در کشور کلید زد. مراد از این نوشتار به نقد کشیدن عملکرد سازمانهای حاکمیتی نیست. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که محوریت و کارامدی سازمانها و نهادهای امدادی و مدیریتی بحران، کاملاٌ با جوشش های مردمی به چالش کشیده شد. حتی سازمانهای سنتی مردمی، مانند مساجد، هیأتها و خیریه ها، که تا پیش از این وجهه غالب کمکهای مردمی بودند، در برابر پویشهای مدرن بر پایه شبکه های اجتماعی نمود کمرنگ تری یافتند.
همیابی، همگرایی و همیاری شهروندان با زیرساخت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، در عین حال سازمان نیافتگی، هم توانست سرعت و اندازه کمکها را بیشتر کند و هم برای کمکهای دولتی سرعت ساز شود. آنچه که این دوگانه را پررنگ تر از گذشته هم کرد بی اعتمادی مردم، چه آسیب دیدگان و چه کمک رسانان، به صحت و سرعت عمل نهادهایی بود که عرفاٌ در شرایط بحران و بروز بلایای طبیعی صحنه گردان و میدان دار هستند. این بی اعتمادی بخشی ریشه در اخبار و اطلاعات گوناگونی، اعم از درست و نادرست، که در چند سال گذشته از فساد، سوء مدیریت، عدم شفافیت، قانون گریزی، قولهای بدون عمل و مانند اینها منتشر شده دارد و بخش دیگری به واسطه افزایش کنشگری و اعتماد به نفس شهروندان است که برای خود حق و قدرت بازیگری بیشتری از گذشته قائل هستند.
موضوع پیشی گرفتن بخش خصوصی و جامعه مدنی از دولتها روندی است که در سالهای گذشته بیشتر و بیشتر نمود یافته است. اما به یاری اینترنت و شبکه های اجتماعی این روند در حال سرعت گرفتن است و به ویژه در کشورهایی که از حکمرانی خوب کم بهره اند این روند شتاب بیشتری یافته و دیوار بی اعتمادی را بلند تر کرده است.
به بیان دیگر نقش شهروندان از “مشارکت مدنی” به “مدیریت مدنی” در حال گذار است. شهروند جامعه اطلاعاتی دیگر سطح کنشگری خود را در حد رأی دادن و اطاعت از قانون نمی داند بلکه به دنبال حضور یافتن در فرایند تصمیم گیری و بازیگری در صحنه اجتماعی است. نظام “حکمرانی متمرکز و سلسله مراتبی” که شهروند را در کفه هرم جامعه تصویر کرده است دیگر نه مطلوب شهروندان است و نه متبوع آنان. ساختارهای پیشرو حکمرانی در دنیا علاوه بر واگذاری تصدی گریهای خود، که تحت عنوان خصوصی سازی از اواخر دهه هفتاد میلادی آغاز شد، امروز به دنبال واگذاری یا به مشارکت گیری مردم در سیاستگذاری و برون سپاری وظائف حاکمیتی هستند و در واقع تعریف وظائف حاکمیتی مرتباٌ در حال دگرگونی و کوچک سازی است.
بدون دیدگاه