نایب رئیس اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «شهروند» از نبود تطابق نیازهای کشور با نظام آموزشی سخن گفت.
شهروند| جامعه ما یک جامعه کوتاه‌مدت است؛ جامعه‌ای که سرمایه‌گذاری در آن تنها برای مقاصد کوتاه‌مدت انجام می‌شود. هر دولتی حتی بهترین آنها نهایت تلاشش را می‌کند که در ٤سال نشان دهد، موفق عمل کرده است؛ دولت‌هایی که برای نمایش موفقیت حتی به افتتاح طرح‌های نیمه‌تمام دست می‌زنند. این بخشی از اظهارات پدرام سلطانی، نایب‌رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران است. او که تحول در نظام آموزشی در کوتاه‌مدت را ناممکن می‌داند، می‌گوید که متاسفانه دولت‌ها بودجه نظام آموزشی در کشور را صرف بخش‌هایی می‌کنند که در ٤سال جواب می‌دهد و وجود ٤٢٠هزار‌میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام ناشی از همین نگرش است. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درحالی از نبود تطابق نظام آموزشی با نیازهای کشور سخن می‌گوید که به گفته او بازار کار برای نیروی ماهر له‌له می‌زند. هم اکنون مهارت، گمشده بازار کار ما است و علت اصلی آن نقص در نظام آموزشی و فنی و حرفه‌ای است.
متن کامل گفت‌وگوی «شهروند» با پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران که به‌مناسبت ٦ مردادماه، روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به ریشه‌یابی ضعف‌های نظام آموزشی در کشور پرداخته است را در ادامه می‌خوانید:
آمارهای موجود درحالی از میزان بالای تحصیلات دانشگاهی در کشور خبر می‌دهد که بیکاری به یکی از بحران‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. سوال اینجاست که نقش نظام آموزشی در وقوع این بحران چقدر است؟
متاسفانه آموزش در ایران با نیازهای کشور هیچ تناسبی ندارد و این مسأله فقط مختص کار و بازار کار نیست. سوال اینجاست که آموزش در کشور ما چقدر توانسته به همزیستی مسالمت‌آمیز کمک کند؟ در حل مشکلات شهری و اصلاح فرهنگ رانندگی، تغییر نگرش به محیط زیست چقدر موثر بوده است؟ سوالاتی که پاسخ مشترکشان از عقب‌ماندگی آموزش با نیازهای کشور حکایت می‌کند. هرچند که طی سال‌های گذشته تغییرات ناچیزی در نظام آموزشی کشور صورت گرفته و به صورت خیلی کمرنگ به نیازهای کشور توجه شده اما این تغییرات بسیار دیرهنگام و البته ناکافی است.
نظام آموزشی در کشور ما چه مشکلاتی دارد و با چه کمبودهایی مواجه است؟
حتی می‌توان گفت که سیاست‌گذاری در نظام آموزشی ما بسیار انتزاعی است و بدون همخوانی با افکار سایر ذینفعان صورت گرفته است. ویژگی دیگری که می‌توان به نظام آموزشی ایران نسبت داد، نظری بودن آن است. درواقع آموزش در کشور ما برخاسته از ذهن تعدادی افراد محدود است. مشکل دیگری که در این حوزه باید بدان اشاره کرد سرمایه‌گذاری غلط و هرز رفتن سرمایه‌گذاری است. مصداق بارز این ادعا خالی بودن صندلی‌ها در دانشگاه‌هاست. با وجود این‌که برای برخی از رشته‌های دانشگاهی تقاضایی وجود ندارد و صندلی آنها خالی می‌ماند، در مقطع دبستان با کمبود مدرسه مواجه هستیم؛ مقطعی که آغازگر توسعه تلقی می‌شود. شاید اگر در دانشگاه با کمبود مواجه بودیم و تعداد دبستان‌های کشور در حد نیاز کشور بود، انتقاد کمتری به سیاست‌گذاران در این بخش وجود داشت؛ چرا که براساس مطالعات صورت‌گرفته در بانک جهانی، اثر تحصیلات ابتدایی در توسعه کشورها دو برابر تحصیلات دانشگاهی است.
ولی روند فعلی بسیار نگران‌کننده بوده و نشان می‌دهد که برای توسعه در نظام آموزشی کشور ریل‌گذاری درستی انجام نشده است. اشتباهی که منجر به افزایش نرخ بیکاری در ایران شده است. آمارها نشان می‌دهد که متوسط نرخ بیکاری در ایران ٢ برابر و در میان افراد تحصیلکرده ٣ برابر استاندارد جهانی است.
آموزش در توسعه‌یافتگی کشورهای پیشرفته چه نقشی داشته و چقدر توانسته در این خصوص موثر واقع شود؟
کشورهای موفق دنیا توانسته‌اند که نظام آموزشی را از فضای انتزاعی خارج و وارد فضای تعامل با جامعه کنند؛ به‌طوری که روش‌ها و گرایش‌های متعددی برای دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای در نیمه دوم تحصیلات عمومی خود (مقطع دبیرستان) فراهم شده است. نمونه موفق این مثال کشور آلمان است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ٧٠درصد دانش‌آموزان مدارس فنی و حرفه‌ای در آلمان بعد از اتمام دوره ١٢ساله تحصیل خود وارد بازار کار و تنها ٣٠درصد آنها وارد دانشگاه‌ها می‌شوند.
در آنجا همکاری نزدیکی بین نظام آموزشی و بخش خصوصی وجود دارد، حتی هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان به صورت مشترک پرداخت می‌شود. در این کشور شرکت‌های بزرگ صنعتی همچون زیمنس رقم‌های کلانی را برای آموزش هزینه و کارگران و نیروی فنی خود را از بین این دانش‌آموختگان انتخاب می‌کنند. البته اجباری وجود ندارد برای کار کردن در آن شرکت ولی با این نگاه که بتوانند نیروی کاری متناسب با نیاز خود تربیت کنند، نظام آموزشی را در تأمین هزینه‌هایشان کمک می‌کنند. حتی گفته می‌شود که شرکتی همچون زیمنس ٣٧٠میلیون یورو در سال برای آموزش به‌ویژه در مدارس فنی و حرفه‌ای هزینه می‌کند. آموزش در این کشورها که تلفیقی از حضور در کارگاه‌ها و نشستن در سر کلاس است، موجب شده که آلمان پایین‌ترین نرخ بیکاری را در اروپا داشته باشد. درحال حاضر نرخ بیکاری در این کشور ٣,٤درصد است.
اما دلیل بی‌توجهی به نیازهای بازار کار در مدارس فنی و حرفه‌ای و البته نظام آموزشی کشور ما چیست؟
نیازهای بازار کار را چه کسانی تعریف می‌کنند؟ طبیعی است که کارفرما و کارخانه‌دارها. اما سوال اینجاست که نقش این بخش‌ها در حوزه سیاست‌گذاری کجا دیده شده است؟ کجا از این بخش‌ها مشورت گرفته می‌شود؟ حتی در هزینه کردن سهم آنها چیست؟ البته چنین بی‌توجهی در دانشگاه‌ها نیز مشاهده می‌شود؛ چراکه تمامی سیاست‌گذاری‌ها در آموزش عالی کشور توسط وزارت علوم تعیین می‌شود. سیاست‌هایی که به هیچ وجه بازارمحور نیست. به گفته یکی از اساتید دانشگاه‌های انگلیس غالب هیأت‌مدیره دانشگاه‌ها در این کشور از مدیران بخش خصوصی کشور انتخاب می‌شود و نظرات آنها در تدوین دوره و سرفصل‌های آموزشی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. از طرف دیگر مدت زمان انتظار برای ورود به بازار کار یکی از سنجه‌هایی است که در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها موثر است. از آنجایی که سنجه‌ها و فاکتورهای ارزیابی دانشگاه‌ها بازارمحور است، رشته‌ها و دوره‌های آموزشی هم متناسب با نیاز بازار تعریف می‌شود. در آمریکا نیز چنین وضعیتی را شاهد هستیم. در این کشور نیز منبع اصلی تأمین منابع مالی آموزش بخش‌های خصوصی و موسسات خیریه است. طبیعی است که دانشگاه‌ها برای جذب کردن منابع در مسیر نیازهای بخش خصوصی حرکت می‌کنند.
چند‌درصد از بهره‌وری پایین نیروی انسانی در کشور ما ناشی از نداشتن مهارت لازم است؟
برای پاسخ به این سوال باید بررسی‌های دقیق‌تری انجام داد؛ اما تردیدی نیست که بهره‌وری نیروی کار ناشی از مهارت‌مندی و البته انگیزه‌مندی است؛ به‌عنوان مثال در حالی‌که یک کارگر آلمانی از همان ابتدای ورود به بازار کار مهارت‌های لازم را دارد که کارگران ایرانی در اکثر موارد باید چند ماه را به‌عنوان کارآموز و نخودی مشغول به کار باشند. همین مسأله تا حد زیادی از بهره‌وری نیروی انسانی در کشور ما کاسته است. در حالی‌که نرخ بیکاری در کشور بسیار بالاست، اما حوزه صنعت برای نیروی ماهر له له می‌زند. هم اکنون مهارت گمشده بازار کار ما است و علت اصلی آن نقص در نظام آموزشی و فنی‌و‌حرفه‌ای است.
درحالی معلمی در کشورهای توسعه‌یافته از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و افراد نخبه با حقوق‌های بالا در این شغل‌ها مشغول به کار هستند که معلمان در کشور ما نسبت به شرایط کاری‌شان گله‌مند هستند؛ این رویه چه مشکلاتی را در اقتصاد ما به وجود آورده است؟
آمارها نشان می‌دهد که حقوق معلمان در کشورها با میزان توسعه‌یافتگی در آنها ارتباط مستقیم دارد. حقوق بالای معلمان در کشورهای توسعه‌یافته نشان از وسعت نگاه و هدف‌گذاری در این کشورها دارد. جامعه ما به تعبیر دکتر کاتوزیان یک جامعه کوتاه‌مدت است؛ جامعه‌ای که سرمایه‌گذاری در آن تنها برای مقاصد کوتاه‌مدت انجام می‌شود. هر دولتی حتی بهترین آنها نهایت تلاشش این است که در ٤سال نشان دهد، موفق عمل کرده است. در حالی‌که آموزش یک مسأله بلند‌مدت است و تحول در آن ظرف ٤سال رخ نمی‌دهد. از این رو دولت‌ها بودجه نظام آموزشی در کشور را صرف بخش‌هایی می‌کنند که در ٤سال جواب می‌دهد. وجود ٤٢٠هزار‌میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام ناشی از همین نگرش است؛ چرا که دولت با افتتاح طرح‌ها نمایش موفقیت بیشتری می‌دادند. این وضع تا آنجا ادامه داشت که حتی برخی از دولت‌ها طرح‌های نیمه‌تمام را افتتاح می‌کردند.
متأسفانه دولت‌ها در توسعه مشهود سرمایه‌گذاری می‌کند؛ برای توسعه نامشهود هزینه چندانی نمی‌کنند. بهتر است برای یک‌بار هم که شده یک دولت تصمیم بگيرد که بودجه آموزشی را بلندپروازانه دو الی سه برابر افزایش دهد؛ از طرف دیگر از سایر هزینه‌هایی همچون یارانه بکاهد. هم‌اکنون حداقل ٥ دهک جامعه نیازی به دریافت یارانه نقدی ٤٥هزار تومانی ندارد؛ بنابراین دولت باید در یک حرکت جسورانه آن را صرف بهبود و به‌روز کردن نظام آموزش کشور و البته ایجاد انگیزه در میان معلمان کند. درباره وضع معلمان گزارش‌های ناخوشایندی به من رسیده است. برخی از معلمان در مناطق محروم خود را تبعیدی دانسته و به جامعه بسیار بدبین و بی‌انگیزه هستند. فرزندان ما آیا با چنین معلمانی می‌توانند سرمایه‌های ملی ما باشند که کشور را آباد كنند؟
با توجه به این توضیحات بخش خصوصی در کشور ما چه اقداماتی را برای کمک به تغییر نظام آموزشی کشور کرده است؟
نباید فراموش کرد که بخش خصوصی‌مان قطعه‌ای است از نما و شمای کلی کشور؛ یعنی درجه‌یافتگی بخش خصوصی با جایگاه عمومی کشور در توسعه فاصله زیادی ندارد؛ به بیان دیگر توسعه‌یافتگی بخش خصوصی در مقایسه با دیگر کشورها پایین‌تر است. یکی از ابعاد این تفاوت توسعه‌یافتگی کارکردهاي این بخش در مسئولیت‌های اجتماعی است. باید گفت که بخش خصوصی ما از دیرباز تاکنون مسئولیت‌های اجتماعی خود را تغییر نداده است و با کمک به مستمندان و ساخت مدرسه و مسجد بسنده کرده است. البته در سایر ابعاد اجتماعی نیز سرمایه‌گذاری صورت گرفته ولی این بسیار کم و البته با تأخیر بوده است. به‌طور طبیعی در آموزش هم وضع به همین منوال است. در سال‌های گذشته اوج حضور بخش خصوصی در آموزش و نظام عالی مدرسه‌سازی و دانشگاه‌سازی است؛ البته مدت کوتاهی است که نگاه جدی‌تر و فراگیرتر به وجود آمده است به‌طوری که بعد از اقداماتی نمادین که برای تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه و فراهم آمدن مجال گفتمان این دو از دیدگاه آسیب‌شناسی صورت گرفته، حالا ساخت ١٠٠ مدرسه ابتدایی طی دو سال در مناطق محروم با نام ایران من در دستور کار اتاق بازرگانی قرار گرفته است. به دنبال آن حرکت‌های نوآورانه‌ای در راستای توسعه آموزشی هدف‌گذاری شده است.
اما حرکت بعدی مطالبه‌گری از نظام آموزش‌وپرورش است. نظام آموزشی در کشور ما بسیار قدیمی است. اگر موفق شویم ریشه آموزش را در دبستان درست کنیم تا حدودی در این عرصه موفق خواهیم شد. باید گفت که نگاه به آموزش در کشور ما بسیار محافظه‌کارانه توأم با سوءظن و حتی امنیتی است. به‌عنوان مثال در مراسم افتتاح مدارس ایران من شاهد بودیم که در برخی موارد با هر اقدامی که تا حدودی نو بود و می‌توانست شادی را به مدارس ما بازگرداند، مقابله می‌شود. یا حتی در یکی از مدارس با کتاب‌هایی که به‌عنوان هدیه به این مدارس داده می‌شد، مقابله می‌شد. کتاب‌هایی که در کشور منتشر شده و مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اخذ کرده و متناسب با سن این دانش‌آموزان بودند. در واقع فیلتر ورود کتاب به مدرسه تنگ‌تر از فیلتر ورود کتاب به جامعه است و این یک سیاست یک بام و دوهواست. اینها حاصل نگاه‌های امنیتی در آموزش و پرورش است.
بدون دیدگاه